چند سالي هست كه هر چند وقت يك‌بار بحراني در حوزه سلامت و مواد غذايي رسانه‌اي مي‌شود، براي چند روزي مورد توجه قرار مي‌گيرد، مسئولان و كارشناسان درباره‌اش اظهارنظر مي‌كنند، اختلاف موافقان و مخالفان اوج مي‌گيرد و البته دير يا زود فراموش مي‌شود. البته اين تنها يك روي سكه است و بخش ديگر اين ماجرا افزايش بي‌اعتمادي مردم نسبت به هشدار‌ها در حوزه سلامت است. نتيجه اتفاقي كه در اين سال‌ها در حال تكرار است، در مرحله اول ترس و در مرحله دوم بي‌اعتنايي مردم به همه توصيه‌ها و هشدار‌ها در حوزه سلامت خواهد بود. اين نوشتار قرار است ماجراي امنيت غذايي در ايران را مرور كند.
- از گذشته‌ها
پرونده پالم اگرچه سال گذشته باز شد اما امسال هم ادامه داشت. حالا اگرچه اين پرونده به ظاهر بسته شده اما شايد خيلي‌ها فراموش كرده باشند كه وجود افزودني‌هاي غيرمجاز در شير حكايتي دست‌كم چهارساله است. سال1390 و پس از بروز اختلافاتي ميان دولت و توليد‌كنندگان بر سر قيمت نهايي شير، شايعه وجود وايتكس در شير مطرح شد. برخي شيرهاي شركتي براساس شايعات منتشر شده ميان مردم، حتي پس از گذشت تاريخ مصرف فاسد نشده و به حالت عادي باقي مي‌مانند و برخي ديگر از مردم نيز از تغيير مزه برخي شيرها ابراز نگراني كردند.
حتي مدتي بعد يك كارشناس آزمايشگاهي از احتمال دادن آنتي‌بيوتيك به گاوها سخن گفت و هشدار داد كه مي‌تواند از وايتكس هم خطرناك‌تر باشد. اين موضوع تا نيمه‌هاي سال بعد طول كشيد؛ و البته عده‌اي از مقامات دولتي مانند رئيس انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي آن را تلويحا تأييد و عده‌اي از آنها معاون وقت سازمان غذا دارو هم قويا تكذيب كردند. ميان همه اين تأييد و تكذيب‌ها اين پرونده مختومه شد. اما باز هم مدتي بعد در مرداد‌ماه سال۹۳ تعدادي از مقامات دولتي ازجمله وزير بهداشت وجود روغن گياهي در شير پرچرب برخي از شركت‌ها را تأييد كردند. با وجود همه كش و قوس‌ها درباره اين پرونده، وزارت بهداشت هرگز نام شركت‌هاي متخلف را اعلام نكرد.
شايعه ضرر پالم در لبنيات مصرفي مردم، خيلي زود دهان به دهان گشت و باعث ترس مردم از مصرف لبنيات شد. اين موضوع تا جايي پيش رفت كه كارشناسان درباره كاهش و حتي حذف همين مقدار شير و لبنيات كمي كه مردم مصرف مي‌كنند از سفره آنها هشدار دادند. سرنوشت اين پرونده هم تفاوتي با نمونه‌هاي مشابه نداشت و مدتي بعد اعلام شد مردم نگران نباشند و با خيال راحت شير پرچرب مصرف كنند.
- پرونده تب مالت
سال94 هم براي بسياري از مردم سال سرگرداني در ميان اخبار گيج‌كننده و متناقض حوزه سلامت و مواد غذايي بود. برخي پرونده‌ها مانند وجود نيترات در آب و سم در برنج و هورمون در مرغ كه اگرچه بسته شده به‌نظر مي‌رسند اما گاهي خبرهايي از آنها منتشر مي‌شود. منهاي اين موضوعات تقريبا ثابت، سال گذشته دو اتفاق مهم يك‌بار ديگر نشان داد نظام سلامت ما تا چه اندازه از نداشتن يك متولي واحد رنج مي‌برد.
نخستين موضوع مربوط به شيوع دوباره تب مالت در كشور بود. خرداد‌ماه 94 سازمان دامپزشكي كه از سوي نمايندگان مجلس متهم به كم‌كاري درمورد شيوع تب مالت در كشور شده بود، درباره بروز اين تب در كشور هشدار داد و با مسئول دانستن وزارت بهداشت براي نظارت بر لبنيات فله‌اي عرضه شده در كشور، از مردم خواست اين نوع لبنيات را مصرف نكنند. در مقابل وزارت بهداشت هم تأكيد كرد كه هيچ مجوزي براي فعاليت واحدهاي صنفي فروش لبنيات فله صادر نكرده و نمي‌كند. بدين ترتيب دو دستگاه دولتي بر سر تقسيم كار و شيوه نظارت اختلاف نظر پيدا كردند و توپ اين ناهماهنگي همچنان در زمين مردم ماند. چون خود مردم هستند كه بايد مراقب خودشان باشند. اين اختلاف اگرچه تا جايي بالا گرفت كه تعدادي از نمايندگان مجلس پيشنهاد دادند سازمان دامپزشكي از وزارت جهادكشاورزي تفكيك و به وزارت بهداشت واگذار شود اما مثل همه نمونه‌هاي قبل بعد از مدتي براي هميشه فراموش شد.
- داستان آب معدني
هنوز خبرهاي تب مالت در كشور داغ بود كه در شهريورماه با اعلام وجود نيترات در برخي آب‌هاي معدني، وزير بهداشت ضرب‌الاجل يك‌ماهه به سازمان غذا و دارو داد تا وضعيت آب‌هاي آشاميدني بطري و بسته بندي شده را بررسي و اعلام كند. مدتي بعد اين سازمان اعلام كرد از 37 آب معدني بررسي شده در بازار 12نمونه مشكل داشته‌اند و از آنها خواست نسبت به اصلاح وضعيت خود اقدام كنند. سرانجام در آخرين روز شهريورماه رئيس سازمان غذا و دارو در اقدامي غيرمنتظره با نام بردن از يك شركت معروف آب معدني اعلام كرد: شركت آب معدني دماوند به‌دليل تخلف پلمب و تحت پيگرد قانوني است؛ و اين آغاز ماجرايي بود كه شش ماه بعد و در آخرين روزهاي سال94 به پايان رسيد.11 اسفند ماه 94 مديركل نظارت و ارزيابي فراورده‌هاي خوراكي، آرايشي و بهداشتي سازمان غذا و دارو در بازديد از كارخانه آب معدني دماوند واقع در شهرستان دماوند گفت براساس آزمايش‌هاي صورت گرفته، نمونه‌هاي توليدي موجود در انبار شركت دماوند براي مصرف مطمئن هستند.
اما در فاصله انتشار اين خبر، آنچه اتفاق افتاد باز هم نشان داد كه اختلاف در اين حوزه تنها مربوط به وزارت بهداشت و دامپزشكي نمي‌شود بلكه پاي استاندارد هم در ميان است. پس از اعلام نظر صريح وزارت بهداشت درخصوص آلوده بودن آب معدني دماوند، مسئولان يكي پس از ديگري با رسانه‌ها گفت‌وگو كرده و تأكيد كردند نه‌تنها اطلاعات وزارت بهداشت در اين زمينه اشتباه است بلكه آب معدني دماوند هيچ مشكلي ندارند و از همه آزمايشگاه‌هاي اين سازمان سربلند بيرون آمده است. اين سر آغاز دعوايي ديگر ميان استاندارد و وزارت بهداشت بود. اين بار هم كار به مجلس كشيد و همه نمايندگان تأكيد كردند كه حوزه‌هاي مهمي مانند بهداشت، درمان و سلامت مردم بايد متولي واحدي داشته باشد. البته اين بار هم هيچ اتفاق تازه‌اي نيفتاد و اين در هنوز بر همان پاشنه مي‌چرخد! هنوز هم مردم نمي‌دانند براي خريد يك ماده غذايي مانند آب معدني، سوسيس و كالباس يا گوشت بايد به كدام نشان توجه كرد؛ علامت استاندارد، نشان سازمان غذا و دارو يا مهر دامپزشكي؟
نظر شما